الطعن رقم 1162 لسنة 67 قضائية

قصر المطعون ضده طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار اللجنة فيما قضى به من تقدير أرباحه عن السنوات من 1989 حتى 1992 فقط على نحو يقطع بقبوله تقديرها أرباحه عن سنة 1988 ومن ثم فإن قرار اللجنة في هذا الخصوص يحوز حجية على نحو يمتنع معه عليه أو على المحكمة التعرض لأرباح هذه السنة بعد أن أضحى قرار اللجنة بشأنها نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي التي تعلوا على اعتبارات النظام العام, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعرض إلى تقدير أرباح سنة 1988 وأجرى تخفيضاً لها برغم أن قرار اللجنة بخصوصها قد صار باتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تقدير لأرباح سنة 1988.