الطعن رقم 36000 لسنة 74 قضائية

لما كانت محكمة الجنح قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى, وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها بعد أن صدر قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف على أساس جنحة القتل الخطأ نهائيا مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ذلك أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصا على العدالة وتجنب تعطيلها, ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع.