الطعن رقم 1164 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.

لا تتقيد طلبات التسوية بميعاد الستين يوما لأن هذا الميعاد خاص بطلبات الإلغاء.

إنه طبقا لقواعد المالية التي كانت سارية قبل نفاذ أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام الموظفين لم بكن قيد الموظف علي ربط درجة أعلا من درجته ليكسه حقا في الترقية إليها متى كان هذا القيد لم يتضمن ترقيته إليها ترقية مضافة إلي أجل وإنما لمجرد بيان المصرف المالي الذي يخصم براتبه عليه وكان لجهة الإدارة إلغاء هذا القيد في أي وقت دون أن برتب ذلك مخالفة للقانون.