الطعن رقم 1757 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.

إن المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 قد حددت المسائل التي يجوز لمحكمة القضاء الإداري الفصل فيها بولايتها الكاملة وليس من بينها النظر في طلبات المستخدمين التابعين لمؤسسات أهلية (ومنها المدارس الحرة) الذين يخضعون لأحكام التعاقد الخاص فيما بينهم وبين رب العمل وللقواعد التي انتظمها قانون عقد العمل الفردي.

إن طلب إلزام وزارة المعارف مساواة الخدمة السايرة بالمدارس الحرة بزملائهم من خدمة المدارس الحكومية يهدف إلى استصدار حكم ملزم لجهة الإدارة يحل محل الإدارة التشريعية الواجب إجراؤها في هذا الشأن مما يخرج ولاشك من اختصاص محكمة القضاء الإداري لأنه لا يجوز قانونا أن تحل المحكمة محل الحكومة في عمل هو من صميم اختصاصها.