الطعن رقم 3370 لسنة 60 قضائية

مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجناية والمادة 102 من قانون الإثبات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له، وكان مسئولية حارس الشيء تقوم علي خطأ مفترض وقوعه منه أو من تابعه الذي يمارس الحراسة عليه لحساب متوبعه باستعمال الشيء لحساب المتبوع وبموافقته.