الطعن رقم 2177 لسنة 67 قضائية

أن طلب الإخلاء حق شخصي للمؤجر، ويجوز له أن يتنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمنا، ولا يستخلص إسقاط المؤجر لحقه في طلب الإخلاء، باعتباره تعبيرا عن إرادة صاحبه في التنازل عن حقه إلا إذا عبر عن ذلك صراحة أو اتخذ موقفا لا تدع الظروف مجالا للشك في دلالة المقصود منه.

إذا كان تقاضي المالك للأجرة دون تحفظ يفيد قيام علاقة إيجارية مباشرة وهي علاقة جديدة منبتة الصلة بعقد الإيجار السابق الذي انتهي بوفاة المستأجر.

إذا كان الطاعن قد تمسك بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهم لتقاضيهم الأجرة منه بموجب إيصالات باسم المستأجر الأصلي مسبوقا بكلمة "المرحوم" مناولة الطاعن منذ عام 1983 وإذ كان الثابت أنه توفى منذ عام 1977 كما أن الطاعن غير نشاط المحل واستخرج الترخيص باسمه واشترك في التأمينات ويقوم بسداد الضرائب المستحقة علي المحل وركب عداد مياه وكهرباء باسمه وبعلمهم وعدم اعتراضهم علي ذلك مما مفاده نشوء علاقة إيجارية جديدة ومباشرة بين الطاعن والمطعون ضدهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه علي أن إيصالات الأجرة بأسم المستأجر الأصلي وأنه ليس من ورثته رغم استقلال الرابطة القانونية الجديدة عن عقد الإيجار السابق فإنه يكون معيبا.