الطعن رقم 1440 لسنة 55 قضائية

أن الطلب المرفوع به الدعوى وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة أن كان القاضي قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزه أو أهمل بعضه وكان المعنى في التزام الحكم طلبات بالخصوم هو عدم تجاوز القدر المطلوب إذ العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به.

أن لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، وأن إقامتهم معه من قبيل الانتفاع بالعين المؤجرة ومن بين هذه الفئات زوجة المستأجر، وشرط إفادتها من عقد المسكن الذي أبرمه زوجها مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية، بحيث إذا انقصمت عراها فقد أصبحت أجنبية عنه ولا يتبقى لها من سبيل علي العين المؤجرة إلا أن المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أجازت للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيئ المطلق مسكنا آخر مناسبا، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به.

أنه ولئن كان الدفاع المبدي في سبب النعي من الدفوع القانونية المتعلقة بالنظام العام، إلا أنه دفاع يخالطه واقع وإذ خلت الأوراق مما يدل علي تمسك الطاعنة به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي غير مقبول.