الطعن رقم 4729 لسنة 72 قضائية

التنظيم القانونى للتحكيم انما يقوم على رضاء الاطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل او بعض المنازعات التى نشأت او يمكن ان تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية او غير عقدية فارادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها واجراءات التحكيم وغيرها وعلى ذلك فمتى تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم وهو ما يستتبع نسبية أثره فلا يحتج به الا فى مواجهة الطرف الذى ارتضاه وقبل خصومته .

كون احد أطراف خصومة التحكيم شركة شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم فى رأس مالها لايعد دليلا على التزام الاخيرة بالعقود التى تبرمها الاولى المشتملة على شرط التحكيم مالم يثبت انها تدخلت فى تنفيذها او تسبيب فى وقوع خلط بشأن الملتزم به على نحو تختلط فيه ارادتها مع ارادة الشركة الاخرى وذلك كله مع وجوب التحقق من توافر شروط التدخل او الادخال فى الخصومة التحكمية وفقا لطبيعتها الاستثنائية لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان عقد الاتفاق المؤرخ 15 من يونيه سنة 1999 المتضمن شرط التحكيم قد ابرم بين شركة كير للمشروعات الانشائية المطعون ضدها فى الطعن رقم 4730 لسنة 72 ق وشركة الخطيب انترناشيونال بتروليم سيرفيس الطاعنة وان شركة كيرسيرفيس المطعون ضدها فى الطعن الحالى لم تكن طرفا فى هذا الاتفاق ولم تتدخل فى تنفيذه فلا يجوز الزامها بشرط التحكيم الوارد فيه او قبول ادخالها فى خصومته ولايعد الخطاب الصادر منها بتاريخ 6 يونيه سنة 2001 الموجه الى هيئة التحكيم وفق عباراته الصريحة دليلا على اتفاقها مع الطاعنة على التحكيم وفق مفهومه سالف البيان ذلك انها تمسكت فيه بطلب اخراجها منه واذ خلص الحكم المطعون فيه الى ان المطعون ضدها ليست طرفا فى اتفاق التحكيم ولم تتدخل فيه او فى تنفيذه ورتب على ذلك بطلان حكم التحكيم بالنسبة لها فانه يكون قد التزم صحيح القانون .

مفاد نص المادة 53 / 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية انه اذا فصل حكم التحكيم فى مسائل خاضعة للتحكيم واخرى غير خاضعة له فان البطلان لايقع الا على اجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الاخيرة وحدها .