الطعن رقم 375 لسنة 72 قضائية

النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنه 1984 على ان تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم مفاده انه يتعين لقبول الطلب ان يكون محله قرار ادارى نهائى متنازع فى شانه وان ما تتخذه الادارة من اعمال تنفيذيه لا يندرج ضمن القرارات الادارية التى تختص بها هذه المحكمة ومن ثم يتعين عدم قبول الطلب .