الطعن رقم 2672 لسنة 63 قضائية

اذ كان البين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الاصلية كلها والتى تعلق النزاع فيها بصحة ونفاذ عقود البيع المقدمة من الطاعن والتى يطالب باثبات صحتها بالادلة التى كانت محل تقدير المحكمة او تلك الجائز له تقديمها قانونا واذ لم يفصل الحكم الابتدائى سوى فى مسألة من مسائل الاثبات هى عدم وجود الاثبات بالبينة دون ان ينحسم به النزاع بأكمله والذى ينطوى على الفصل فى طلب صحة ونفاذ البيع المنوه عنها بالاضافة الى انه حكم غير قابل للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الاحكام التى استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات واجازت الطعن فيها استقلالا وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت بالرغم من ذلك الطعن فى هذا الحكم ثم حكمت فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فانه لا يقبل الطعن فيه بالنقض الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها اذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبررا لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .