الطعن رقم 4948 لسنة 69 قضائية

لما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عما حدث له من ضرر بسبب فساد وتلف المادة المشتراه من الطاعنة قد اسس قضاءه على ان الثابت من التقرير الاستشارى الصادر عن كلية الهندسة جامعة اسيوط والمقدم من المطعون ضده واليمين المتممة التى حلفها الاخير ان المادة التى خضعت للتحليل هى من ذات المادة المبيعة من الطاعنة للمطعون ضده وبالتالى فهى المسئولة عن تعويضه عن الاضرار التى لحقت به والتى قدرها الخبير المنتدب من قبل المحكمة بالمبلغ الذى قضت به فى حين انه من غير الثابت من التقرير الاستشارى الذى عول عليه الحكم ودلالة اليمين المتممة التى حلفها المطعون ضده انهما يشيران بذاتهما على سبيل القطع واليقين الى ان فساد المادة وتلفها كان بخطأ الطاعنة او بسبب يرجع اليها منذ ان سلمتها للمطعون ضده وهو الامر الذى كان يتعين على محكمة الاستئناف تحقيقه واقامة الدليل عليه بإحدى الطرق التى حددها القانون واذ كان مجرد ثبوت فساد المادة المشتراه من الطاعنة لا يوفر بذاته ركن الخطأ فى حقها ، ما دامت محكمة الاستئناف لم تستظهر ان هذا الفساد كان ملازما لتلك المادة عند استلامها ولم يتسبب فيه المطعون ضده فى الفترة من تاريخ استلام المادة حتى تاريخ تحليلها فان الحكم المطعون فيه وقد اقام قضاءه على ثبوت ركن الخطأ فى جانب الطاعنة يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال وعدم السلامة فى الاستنباط لابتنائه على ما لا اصل له فى الاوراق وما ليس من شأنه ان يؤدى اليه فضلا عن قصوره فى التسبيب .