الطعن رقم 516 لسنة 69 قضائية

مؤدي نصي المادتين 15 ، 46 من لائحة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان بالمحافظات والمعمول بها في 26/6/1986 أن المجموعة النوعية تعتبر وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بما مقتضاه أن في حالة خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلي مجموعة نوعية معينة لايجوز أن يتزاحم عليها شاغلو وظائف المجموعات الأخري بل ينبغي قصر هذا التزاحم علي شاغلي وظائف هذه المجموعة فحسب ويكون من عداهم بمنأي عن هذا التزاحم . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوي أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أنه قد أجري تقسيم وتصنيف الوظائف إلي مجموعات نوعية وظيفية وأن كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة مع مراعاة شروط شغل الوظيفة ووفقاً للائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 الصادر في 26/6/1976 والمنطبقة علي حركة الترقيات التي أجريت في 1/8/1989 وأن المطعون ضدهم ينتمون إلي مجموعة الوظائف المكتبية في حين ينتمي المسترشد بهما إلي مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية وقدم للتدليل علي ذلك صورة القرار رقم 321 في 15/2/1996 متضمناً تصنيف الوظائف إلي مجموعات نوعية وصورة من قرار ترقية المسترش بهما في 1/8/1986 وصورة من جداول الوظائف للمجموعات النوعية وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقارير الخبراء الذين خلصوا إلي أحقية المطعون ضدهم في الترقية إلي الدرجة السابعة و الفروق المالية بمقولة إن بداية تعيينهم والمسترشد بهما لدي الطاعن في وظيفة كاتب فينتمون بالتالي إلي مجموعة الوظائف المكتبية ودون أن يعمل لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 للوقوف علي الجداول الخاصة بوظائف البنك وما تضمنه من تقسيمات للوظائف والمجموعات النوعية ومدي أحقيتهم في الترقية المطالب بها في ضوء قواعد وضوابط ومعايير الترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .