الطعن رقم 2395 لسنة 67 قضائية

إذ كان الثابت من محاضر جلسات نظر الدعوى رقم .... لسنة .... مدني كلي طهطا أن المحكمة ندبت خبيراً لبيان القيمة الإيجارية وما سدد منها وما بقى على الطاعن وانتهى الخبير في تقريره بأن المحاسبة بين الطاعن والمطعون ضده قد تمت وتنازل الأخير عن دعواه وبجلسة / / حضر المطعون ضده وانسحب تاركاً الدعوى للشطب فقررت المحكمة في ذات الجلسة شطبها، وإذ كان محضر هذه الجلسة والجلسات السابقة عليها قد خلت مما يفيد أن هناك أجرة متأخرة في ذمة الطاعن لم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء بالوفاء بها والمصروفات والنفقات الفعلية بعد إقامة الدعوى ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تصلح لأن تكون سابقة على الدعوى الحالية المستندة إلى التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء الطاعن من العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده استناداً إلى تلك الدعوى التي تقرر شطبها تعد سابقة في التكرار في التأخير في سداد الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.