الطعن رقم 79257 لسنة 75 قضائية

من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها ألا تعول عليه - ولو كان صادقا - متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع, وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا البطلان لما تكشف عنه الأوراق من القبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على الشهر أخذا بأقوالهما المؤيدة بالبرقيتين المرسلتين إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام في تاريخ سابق على تحرير محضر ضبطهما - الأولى مؤرخة ..................... والثانية مؤرخة ................ - بما تحملاه من استغاثة والد المتهم .............. من القبض على ابنه المذكور وحجزه بدون وجه حق, وكذا من الإكراه الذي لا تجد المحكمة بدا من التسليم به بعد وقعود المحقق عن تحقيقه, فضلا عما تراءى للمحكمة من مخالفة هذا الاعتراف للحقيقة والواقع سيما وقد اعترف متهمان آخران - في الجناية رقم ......... - باقترافهما ذات الجريمة وضبط دراجة المجني عليه البخارية - المسروقة - بإرشاد أولهما, هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر أن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها, وكانت المحكمة ترى في التحريات التي أجراها كل من المقدم ......... والرائد .............. ما يجافي حقيقة الواقع على ما شهد به اللواء ........... في الجناية رقم ......... بعدم صحة هذه التحريات, وما اعترف به متهمان آخران باقترافهما ذات الواقعة التي حررت بشأنها تلك التحريات, الأمر الذي ترى معه المحكمة إطراحها وعدم التعويل عليها في مقام الإثبات. لما كان ذلك, وقد أهدرت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على ثبوت واقعة قتل المجني عليه .......... في حق المتهمين ........... و............ وقد خلت أوراق الدعوى من دليل آخر على إسناد جرائم القتل وإحراز السلاح والسرقة في حقهما, فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما.