الطعن رقم 3232 لسنة 75 قضائية

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي يني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده، إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للجنة الخماسية بعد أن خلصت إلى إساءة استعمال السلطة في تقدير كفاية المطعون ضده عن عام 2000 أن تقضي بتعديل درجة كفايته بهذا التقرير من جيد جدا إلى ممتاز بل كان عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلانه وإذ رتبت على ذلك المضي في نظر طلب الترقية والفروق المالية المترتبة عليها وأيدها الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.