الطعن رقم 2738 لسنة 67 قضائية

لما كانت جريمة تحريض ذكر على ارتكاب الفجور المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، لا تقوم إلا في حق من يحرض ذكر أن يبيع عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز وكان يبين مما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن الطاعنة الثانية حرضت ذكرا لم يتم من العمر واحد وعشرون عاما على ممارسة الدعارة معها ومع غيرها من النساء لا يوفر في حقها صورة تحريض ذكر على ارتكاب الفجور التي تتطلبها المادة الأولى من القانون المار ذكره ويكون الفعل المسند إلى الطاعنة كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي فإن الحكم المطعون فيه إذ دانها عن جريمة تحريض ذكر لم يتم من العمر واحد وعشرون عاما على ممارسة الدعارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله. إلا أنه وقد عاقب الطاعنة الثانية بعقوبة تدخل في نطاق عقوبة جرائم المعاونة على إدارة محل للدعارة وتسهيل ممارسة الدعارة والاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال بغير تمييز والذي أثبتهم في حقها فلا وجه لنقض الحكم.