الطعن رقم 309 لسنة 72 قضائية

حيث أنه لما كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وكان طلب الطالب تعديل عبارة نتيجة تقرير التفتيش في شأن اعتبار معلوماته القانونية كافية ليس من شأنه التأثير في المركز القانوني له، ولا يعد بذلك من القرارات الإدارية التي عناها نص المادة السالفة والتي تقتصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على القرار الصادر بتقدير كفاية القاضي في عمله بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 78 من القانون السالف فإن الطلب يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول، ودون حاجة لبحث طلبه الاحتياطي الوارد بمذكرة دفاعه آنفة البيان.