الطعن رقم 5501 لسنة 61 قضائية

مفاد نص المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الضريبة تسري على الإيراد الناتج عن العمل سواء لدى الحكومة أو لدى الأفراد أو الشركات العامة أو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذي يؤديه الأفراد لحساب الغير، ومن ثم فإن كل ما يحصل عليه المأذون من ذوي الشأن نقدا أو عينا بمناسبة ما يوثقه من العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها، ولا يقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانونا وإنما يضاف إليه كافة ما يحصل عليه المأذون من ذوي الشأن نقدا أو عينا بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهادات لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981.