الطعن رقم 7159 لسنة 74 قضائية

إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع الطلب الذي أبدته المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة هو فسخ عقد البيع سند الدعوى ورد مقدم الثمن والإقساط المدفوعة والتعويض مع حقها في حبس العين لحين رد المبالغ المدفوعة على سند أن الطاعن أخل بالتزامه ولم يسلمها الشقة بالمساحة المتفق عليها بالعقد فأجابتها المحكمة إلى هذه الطالبات في حين أن طلباتها أمام المحكمة الاستئنافية اقتصرت على طلب التنفيذ العيني لرغبتها في استلام العين بمساحتها الناقصة مع تعويضها عن هذا النقص، وإذا كان هذا الطلب المستحدث في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبها وإنما استطال إلى طلبات جديدة تختلف موضوعا وسببا عن الطلب الأصلي مما لا يجوز للمحكمة الاستئنافية قبولها وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى على أساس هذه الطلبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.