الطعن رقم 19027 لسنة 65 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب عبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من الاطلاع على محضر الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليل عذره مما ينم عن عدم جدية العذر الذى يتساند إليه ، ومن ثم فإن منعاه فى هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما باقى ما يثيره الطاعن ـ من خلو الحكم من الأسباب وأدلة الإدانة وقيامه بسداد قيمة الدين محل الاتهام ـ وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه والذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .