الطعن رقم 1611 لسنة 68 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــــا ومحمود مكـــى وربيع لبنه . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد انطوى على قصور فى التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة ثانى درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 322 لسنة 1995 جنح بلبيس، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتفصل فيه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة 15 /5/1997 أمام محكمة ثانى درجة أن وكيل الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 322 لسنة 1995 جنح بلبيس ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع. لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه والإعادة بغير حاجى إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .""

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 200 لسنة 1995 مركـز بلبيس بوصف أنه فى يوم 10 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة مركز بلبيس ـ محافظة الشرقية : أقام بناء على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز بلبيس ـ قضت حضورياً فى 21 من يناير سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبسه ستة أشهر والإيقاف لعقوبة الحبس فقط وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف وقيد استئنافه برقم 6956 لسنة 1997 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 11 من سبتمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .