الطعن رقم 1570 لسنة 68 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيــم ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى النصب والتعدى على الحيازة قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومضمون الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة التى استند إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد كل من 1ـ ..................... 2ـ .................... 3ـ .................... " الطاعن " أمام محكمة جنـح مركز المنزلة ( قيدت بجدولها برقم 12456 لسنة 1993 ) بوصف أنهم فى يوم 15 من أكتوبر سنة 1991 بدائرة مركز المنزلة ـ محافظة الدقهلية: 1ـ قاموا بالتواطؤ فيما بينهم بالاستيلاء على بضائع ومنقولات من المحل الذى يستأجره والذى كان فى حيازته مدة تزيد على عشرين عاماً وذلك باستعمال طرق احتيالية ووقائع مزورة. 2ـ قاموا بسلب حيازة المحل الذى يستأجره وذلك باستعمال طرق احتيالية على النحو الوارد بصحيفة الدعوى وطلب عقابهم بالمادة 369 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز المنزلة ـ قضت حضورياً فى 15 من مارس سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام أولاً : بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثانى لوفاته. ثانياً : بحبس كل من المتهمين الأول والثالث شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليه الثالث وقيد استئنافه برقم 10079 لسنة 1995 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 31 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. فطعن الأستاذ/.................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ....................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من فبراير سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة الأول من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.