الطعن رقم 1315 لسنة 55 قضائية

أن انقضاء الخصومة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن كان يقع بقوة القانون بمجرد مضي المدة إلا أن المحكمة لا تملك القضاء به من تلقاء نفسها بغير أن يتمسك به صاحب الشأن من الخصوم.

أن مفاد نص المادة 62 من قانون الإثبات رد علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة أيا كان شكلها أو الغرض منها، وأن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو ممن يمثله أو ينوب عنه قانونا وأن تكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال.

أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يعرض عليها بصورة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه مبديه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها أو مؤسس عليها.