الطعن رقم 3309 لسنة 33 قضائية

برئاسة عبد العزيز أحمد سيد حماده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا وابراهيم على حسن وعمر عبد الرحمن سلامة واحمد محمود جمعه

من حيث إن المادة 18 من القانون المدني تقضي على أنه "يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى" قانون الموقع فيما تختص بالعقار ويسري بالنسبة للمنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كشف الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو غيرها. كما أوردت الفقرة 2 من المادة 19 مدني ذات الحكم بالنص على أن "قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار". ومن حيث إن المنازعة المطروحة يتعين للفصل فيها تحديد مالك الأرض المستولى عليها وقت العمل بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 ومن ثم فالمنازعة تتعلق بعقار موجود في مصر ويكون طبقاً لحكم المادة 18 من القانون المدني المشار إليها القانون المصري هو الواجب التطبيق. وإذ كانت المنازعة تقوم على قيام عقد الهبة المدعى به فإنه يتعين الرجوع إلى الأحكام المنظمة لعقد الهبة في القانون المدني المصري. ومن حيث إن المادة 486 من القانون المدني تنص على أنه "الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في ماله دون عوض ..." وتنص المادة 487 على أنه "1- لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. 2- ..........." وتنص المادة 488 على أن "تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر".