الطعن رقم 336 لسنة 9 قضائية

برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.

أن إتهام الموظف فى جريمة و بالذات فى مثل هذه الجريمة التى إتهم فيها المدعى و القبض عليه متلبساً بإرتكابها هو أخطر ما يمكن أن يعيب الوظيفة العامة و يضر بصالحها و على الإدارة فى هذه الحالة أن تسارع إلى التدخل فتتخذ بمقتضى السلطة المخولة لها قانوناً من الإجراءات و القرارات ما تراه واجباً لمواجهة الموقف و تقدر بحسب ظروف الواقعة و ملابساتها إذا كان من الملائم أن تنتظر نتيجة الفصل فى المحاكمة الجنائية أو أن الأمر يتطلب تدخلاً سريعاً دون ترقب نتيجة هذه المحاكمة و هى وحدها التى تقدر ملاءمة ذلك ، فليس ثمة الزام عليها بضرورة انتظار المحاكمة و نتيجتها ، و ذلك كله مرده إلى أصل مقرر هو أختلاف الوضع بين المجالين الإدارى و الجنائى و ما استتبعه من أستقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية ، لأختلاف قوام كل من الجريمتين و تغاير الغاية من الجزاء فى كل منهما ، فهو فى الأولى مقرر لحماية الوظيفة العامة أما فى الثانية فهو قصاص منالمجرم لحماية المجتمع .