الطعن رقم 2996 لسنة 31 قضائية

برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية وشفيق محمد سليم وفاروق على عبد القادر وعطية الله رسلان احمد فرج

التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة و شاغلى الدرجات العليا - الجهة المختصة به - شروط إتصال النيابة الإدارية بالتحقيق - مخالفة هذه الشروط - أثرها - المادة 83 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - لا يجوز التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة الا بمعرفة النيابة الإدارية و بناء على طلب من رئيس الجمعية العمومية للشركة كما لا يجوز التحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا الا بمعرفة النيابة الإدارية و بناء على طلب رئيس مجلس الادارة - شرطا الطلب و الجهة المختصة بالتحقيق - قيدان يمثلان ضمانتين أساسيتين الأولى مقررة لمصلحة العاملين المشار إليهم و الثانية مقررة لمصلحة الشركة - الاخلال بأى من هاتين الضمانتين يؤدى إلى بطلان التحقيق و كل ما يترتب عليه من قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية و من إقامة الدعوى التأديبية - أساس ذلك : - المساس باجراءات شكلية جوهرية لازمة لإقامة الدعوى التأديبية - نتيجة ذلك : - يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية شكلا - لا ينال من القاعدة المتقدمة أن المادة 83 لم تنص على جزاء لمخالفة القيد - أساس ذلك : لا ينسحب البطلان على ما ينص عليه القانون فحسب و إنما ينسب أيضاً إلى كل عيب لا يحقق الغاية من الإجراء .

قضاء التأديب جرى على الرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية و إختيار ما ينسجم منها مع طبيعة القضاء التأديبى - المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية - لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجرءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 182 عقوبات الا بناء على طلب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها - إغفال الحصول على الطلب من شأنه أن يلحق البطلان باجراءات التحقيق و المحاكمة - الدلالة المستخلصة من حكم المادة 9 إجراءات جنائية هى بذاتها التى يتعين إستخلاصها من حكم المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - أساس ذلك : - أن كلا من النصين يقطع بأنهما ينصرفان إلى مدلول واحد و مفهوم واحد هو تعليق صحة التحقيق و المحاكمة على شرط صدور الطلب - مثال : المادة 21 من قانون الإدارت القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة رقم 47 لسنة 1973 .

الشرطان الواردان فى المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لازمان لتحريك الدعوى التأديبية و لصحة اتصال المحكمة بها - كما أنه شرط لازم لقبول الدعوى التأديبية - هذان الشرطان من المسائل المتعلقة بالنظام العام - أثر ذلك - لصاحب الشأن أن يدفع بتخلف الشرط فى أية حالة كانت عليها الدعوى التأديبية كما يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى به من تلقاء نفسها .