الطعن رقم 904 لسنة 2 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.

إن ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من أن الطعون فى القرارات و الأحكام الصادرة من اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية قبل العمل بهذا القانون تظل من إختصاص محكمة القضاء الإدارى إلى أن يتم الفصل فيها ، إنما محله أن يكون الطعن المرفوع أمامها يشمل النزاع برمته و نقل إليها موضوع المنازعة الإداربة ذاته ، إلغاء كان أو غير إلغاء ، أما لو كان قرار اللجنة القضائية أو حكم المحكمة الإدارية قد إقتصر على الفصل فى مسألة فرعية غير متصلة بالموضوع ، كمسألة الإختصاص ، فإن المحكمة الإدارية تكون هى المختصة بنظر موضوع المنازعة إذا كانت هى المختصة بنظره أو أصبح ذلك من إختصاصها بالقانون رقم 165 لسنة 1955 ، دون أن يؤثر فى ذلك رفع الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المقصور على المسألة الفرعية المتعلقة بالإختصاص .