الطعن رقم 43 لسنة 2 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم.

أن القرار محل الطعن لا يعدو أن يكون قرارا صادرا من المدير العام لمصلحة مياه حلب بصفته سلطة تأديبية رئاسية - أسند إليها المرسوم رقم 2780 الصادر فى 15 من كانون الأول "ديسمبر" سنة 1954 صلاحية توقيع العقوبات الشديدة و الخفيفة ، و التى ورد تعدادها و بيان نوعها و تدرجها فى قانون الموظفين الأساسى ، على موظفى المصلحة من الحلقتين الثانية و الثالثة ، و منهم المدعى . و بهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه من قبيل القرارات التى كانت تختص بنظر الدعوى بطلب الغائها المحكمة العليا دون الغرفة المدنية بمحكمة التمييز ، و من ثم تكون المحكمة الإدارية التى آلت إليها و لاية المحكمة العليا فى خصوص الطلب المعروض ، هى المختصة بنظره وفقا لنص المادتين 8 فقرة ج و 13 من قانون تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة رقم 55 لسنة 1959 و المادة 2 من قانون اصداره .

يجب التنبيه إلى أنه ما دامت المنازعة قائمة بقيام أساسها و سببها فأن ما يطرأ عليها خلال نظر الدعوى من أمور أو ظروف قد تغير فى بعض الآثار المتربتة على القرار الإدارى المطعون فيه ، لا يمحو الخصومة الأصلية أو يجعلها منتهية ، بل يتعين على القضاء الإدارى أن يحسم الخصومة فى ضوء الظروف المستجدة ، و على مقتضى الآثار التى تترتب قانونا على هذه الظروف . كما لو بدأت الدعوى بطلب الغاء قرار ترك فى ترقية ثم رقى المدعى خلال نظر الدعوى ، إذ تصبح الخصومة عندئذ منحصرة فى ترتيب الأقدمية ، و يتعين على القضاء الإدارى مراعاة ما استجد من ظروف و ترتيب آثارها فى حكمه ، و لا يقال عندئذ أن الخصومة الأولى قد انتهت بدعوى أنها كانت قائمة على قرار الترك فى الترقية ، بل الواقع أن الخصومة مازالت قائمة ، و أن تغيرت بعض ظروفها . و كذلك الحال إذا ما صدر الجزاء فى المنازعة التأديبية بعقوبة معينة هى التى رفعت الدعوى بطلب الغائها ، ثم خففت العقوبة أثناء نظر الدعوى ، فان المنازعة الإدارية تعتبر مازالت قائمة ، و ينصب طلب الالغاء فى هذه الحالة على العقوبة المخففة ، و لا يسوغ اعتبار المنازعة منتهية ، لأن فى ذلك مجاوزة للواقع ، و لأنها فى الحقيقة مازالت قائمة و أن تغيرت بعض ظروفها . هذا إلى أنه من المسلم أنه يجوز لذوى الشأن أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى ما دام ثمت ارتباط بين الطلبات الأصلية و الطلبات المعدلة . فإذا كان الهدف الأساسى من الدعوى إنما هو طلب الغاء القرار الإدارى الذى ترتب عليه فصل المدعى من الخدمة ، و طلب اعادته إليها ، أيا كانت الآثار المترتبة على هذا الفصل - بالغة الشدة أو مخففة من حيث استحقاق المعاش التقاعدى أو تعويض التسريح أو الحرمان من وظائف الدولة أو ما إلى ذلك - و كان هذا الطلب و هو جوهر المنازعة الإدارية التى مثارها تأديب المدعى و التى لما تنحسم لا يزال موضوعه قائما و الغاية منه منشودة على الرغم من تعديل قرار الطرد أو التسريح ، فأن ما ذهب إليه حكم المحكمة الإدارية من اعتبار المنازعة منتهية يكون ، و الحالة هذه ، فى غير محله و يتعين القضاء بالغائه فى هذا الشق منه .

إن القرار الصادر بتسريح المدعى من الخدمة لا يتضمن سحبا كليا للقرار الصادر بطرده منها ، بل هو كما وصفته الإدارة ذاتها - تعديل للقرار المذكور بتخفيف العقوبة التأديبية الواردة فيه من الطرد إلى التسريح من حيث الآثار التى تترتب على كل منهما ، مع الأبقاء على المبدأ المشترك بينهما و هو الأقصاء عن الوظيفة العامة ، و مع جعل هذا التعديل بأثر رجعى باسناده إلى تاريخ تنفيذ قرار الطرد المشار إليه ، و إذ كان الأمر لا يعدو أن يكون تعديلا بأثر رجعى لبعض آثار القرار الأول المطعون فيه مع استمرار مفعوله بالأبقاء على جوهره ، فأن المنازعة المعقودة بالدعوى الراهنة فى شأن هذا القرار تظل قائمة لعدم انحسامها ، و تلاحقه فى صورته الجديدة المتمثلة فى قرار التعديل الذى يشترك معه فى ابراز آثاره ، و هو العزل من الوظيفة العامة ، و الذى ليس من مقتضاه اعادة المدعى إلى الخدمة أو صرف رواتبه إليه من تاريخ حرمانه منها أو منحه التضمينات التى يطالب بها ، تلك الأمور التى كانت و ما تزال موطن تضرره و محل شكايته و منازعته .