الطعن رقم 806 لسنة 7 قضائية

برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت ومحمد طاهر عبد الحميد .

إن المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إنما وضعت حكماً إنتقالياً بالنسبة إلى التقارير السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1957 من مقتضاه إعادة تقويم الدرجات المؤوية التى كانت تقدر بها كفاية الموظفين بما يقابلها من مراتب جديدة إستحدثها المشرع بموجب القانون المذكور و لذلك فلا يؤثر هذا النص على الأحكام الدائمة التى ضمنها المشرع المادة 30 من قانون التوظف معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كما لا يضع قيداً على سلطة وزير المالية و الإقتصاد فى تحديد الأوضاع التى تقدر على أساسها كفاية الموظفين تنفيذاً لحكم المادة 30 المشار إليها و على هذا المقتضى فإن قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 629 لسنة 1957 بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفى الدولة قانوناً و لا ينطوى على أية مخالفة لحكم المادة 136 من القانون المذكور إذ لكل منهما مجال زمنى يجرى فيه و من ثم فلا تعارض البتة بين حكميهما .