الطعن رقم 853 لسنة 2 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.

إذا كان الثابت أن المدعى قد تنازل عن إحدى الدعويين المرفوعتين منه أمام المحكمة الإدارية ، فأثبتت المحكمة هذا التنازل ، و بذلك أصبحت الخصومة منتهية فى تلك الدعوى ، فلا يقبل منه العودة لإثارة تلك المنازعة فى الموضوع ذاته أمام المحكمة الإدارية العليا و هى تنظر الطعن المرفوع عن الدعوى الثانية .

إن بدل السفر هو نظام من الأنظمة القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة ، مرجعه إلى القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، و قد نص قانون نظام موظفى الدولة فى المادة 55 منه على أن " للموظف الحق فى إسترداد المصروفات التى يتكبدها فى سبيل الإنتقال لتأدية مهمة حكومية ، و له الحق فى راتب " بدل سفر " مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى ، و ذلك على الوجه و بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " . و بذلك يكون المشرع قد أقر حق الموظف فى بدل السفر مقابل ما يتكبده من النفقات الضرورية بسبب تغيبه خارج مقر عمله الرسمى لتأدية مهمة حكومية ، و ناط بمجلس الوزراء تنظيم منح هذه المزية طبقاً للشروط و الأوضاع التى يراها . و قد أصدر مجلس الوزراء بناء على هذا التفويض قراراً فى 11 من أغسطس سنة 1952 بالموافقة على أن تسير الوزارات و المصالح فى صرف بدل السفر و مصروفات الإنتقال للقواعد المعمول بها وقتذاك و الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 25 من أكتوبر سنة 1925 و التعديلات التى أدخلت عليه ، على أن يعاد النظر فى هذه القواعد فيما بعد . و من ثم فإن بدل السفر تحكمه فى جملته القواعد المنصوص عليها فى لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للموظفين الدائمين و المؤقتين و الخارجين عن هيئة العمال الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1925/10/25 المعدلة بقراريه الصادرين فى 1936/6/27 و 1938/11/29 .

نصت المادة السابعة من لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال على أن " بدل السفر فقط عن مدة الغياب المؤقت ، و لا يدفع بعد غياب متواصل مدة ثلاثة أشهر فى جهة واحدة إلا بمقتضى ترخيص خاص من وزارة المالية . أما الموظفون أو المستخدمون الذين يندبون لمهمة خارج محل إقامتهم المعتاد لمدة أطول ، فإنه يجب عادة نقلهم إلى المحل الواجب القيام بالمهمة فيه ، ثم نقلهم منه ثانية بعد إنجاز المهمة " . و ظاهر من نص هذه المادة أن المشرع لم يقرر بدل السفر إلا عن مدة غياب مؤقت فقط تقتضيه الضرورة لمصلحة العمل فى خدمة الحكومة على وجه طارئ يتنافى مع الإستدامة ، فإن إستطال الغياب ، كان واجباً نقل الموظف أو المستخدم إلى الجهة المنتدب للقيام بالمهمة فيها ، كى لا تتحمل خزانة الدولة هذا العبء الإضافى بصفة مستديمة ، مع أن الإدارة لا تملك الحق - فى أى وقت تشاء متى إقتضت مصلحة العمل ذلك - فى نقل الموظف و تحديد المكان الذى تعينه له لكى يباشر فيه إختصاصات وظيفته بدلاً من ندبه ، و حتى لا يكون هذا البدل من جهة أخرى مصدر ربح للموظف أو المستخدم الذى ندب و كان يمكن نقله . و قد عالج المشرع هذا الغياب المؤقت من حيث إستحقاق بدل السفر عنه بضربين من الحلول تبعاً له ، دون أن يقصد إلى التفرقة بين ما سماه غياباً مؤقتاً فى صدر المادة السابعة سالفة الذكر ، و ما عبر عنه بالندب فى الشق الثانى من هذه المادة ، ذلك أن الندب هو غياب عن مقر العمل الرسمى ، و أن الغياب خارج محل الإقامة المعتاد - الذى يضطر إليه الموظف دون الرجوع فيه إلى رئيس أو الذى يملك سلطة التقدير فيه لتشعب مناطق إختصاصه - لا يخرج فى جوهره وحقيقة أمره عن كونه ندباً ذاتياً بالمعنى المتقدم ، و يستوى الحكم فى كلتا الحالتين ، و آية ذلك أن المشرع - بعد أن بين فى المادة السابعة المشار إليها خصائص الغياب الذى يمنح عنه بدل سفر و عرفه بأنه هو الغياب المؤقت ، و حدد مدته بثلاثة أشهر ، و منع دفع بدل السفر فيما زاد عن هذه المدة إلا بمقتضى ترخيص خاص من وزارة المالية متى كان هذا الغياب متواصلاً أى لا تتخلله فترات إنقطاع و حاصلاً فى جهة واحدة أى غير مترواح بين جهات عدة - أكد أن الغياب الذى عناه إنما هو الندب بقوله " أما الموظفون أو المستخدمون الذين يندبون لمهمة خارج محل إقامتهم المعتاد لمدة أطول ..... " ، إذ إستعمل لفظ الندب مرادفاً للغياب و سوى بينهما فى الحكم إذا ما طالت المدة عن ثلاثة أشهر . و قد أورد الشارع فى هذه المادة الحكم العام ، و هو إطلاق إستحقاق بدل السفر عن ثلاثة الأشهر الأولى دون رقابة من جهة أخرى ، غير تلك التى يتبعها الموظف أو المستخدم مستحق البدل ، و تقييده فيما جاوز هذه المدة بجعله رهيناً بصدور ترخيص خاص به من وزارة المالية التى أسند إليها الهيمنة فى هذه الحالة ، حتى تتحقق من قيام المبرر له أو إنعدامه ، فترخص أو ترفض الترخيص تبعاً لما تتبينه من ظروف الحالة منعاً من الإنحراف به عن غايته ، دون أن يجرد الجهة ذات الشأن - بإعتبارها صاحبة الإشراف المباشر - من سلطة تقدير ملاءمة عرض الأمر على وزارة المالية . ثم عطف بعد ذلك بتقرير العلاج فى حالة ما إذا إمتد الغياب أو الندب لمدة أطول ، و هو أن ينقل الموظف عادة ، لا حتماً و لا دائماً ، إلى المحل الواجب القيام بالمهمة فيه ، ثم ينقل منه ثانية بعد إنجاز المهمة . و من ثم يكون الأصل هو عدم إستحقاق بدل السفر عن مدة أطول من ثلاثة أشهر ، و الإستثناء هو جواز المنح بترخيص خاص من وزارة المالية ، أياً كانت الصورة التى يتخذها الغياب أو الندب ، و قد ظل إختصاص وزارة المالية فى هذا الشأن قائماً مع صدور قرار مجلس الوزراء فى 28 من مارس سنة 1948 بتبسيط الإجراءات ، إذ أبقى هذا القرار فى البند التاسع من الكشوف الملحقة به على إختصاص وزارة المالية فيما يتعلق بصرف بدل السفر عن ثلاثة الأشهر الثانية من المأمورية .

إن قرار الندب ، و هو تكليف الموظف مباشرة إختصاص معين فى غير مقر عمله الرسمى ، لا يعتبر بهذه المثابة ترخيصاً مالياً مقدماً ، و لا يترتب بذاته حقاً للموظف فى بدل السفر أو يقوم مقام الترخيص الخاص فى حالة ما إذا طالت مدة الندب عن ثلاثة أشهر و يغنى عنه ، بل إن إستحقاق هذا البدل منوط بتوافر شروط معينة ، و لو صح أن قرار الندب هو ترخيص مالى عام ملزم لجهة الإدارة بدفع بدل السفر فى جميع الحالات لإنعدمت الحكمة التى قامت عليها المادة السابعة من لائحة بدل السفر ، و ما كان ثمة محل لما أوردته من شروط و قيود .

إن المرجع فى تقدير ملاءمة عرض أمر طلب الترخيص بصرف بدل السفر بعد غياب جاوزت مدته ثلاثة أشهر على وزارة المالية ، هو إلى الوزارة أو المصلحة التى يتبعها الموظف أو المستخدم طالب البدل ، و لا يوجد فى نصوص لائحة بدل السفر ما يحتم هذا العرض .