الطعن رقم 1734 لسنة 9 قضائية

برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / نصر رمضان علي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بالطلبات سالفة البيان . وحيث أن الثابت أن مورث المدعين كان يشغل الفئة 660/1608 قبل إنهاء خدمته وهي تعادل الدرجة الثالثة من درجات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 ومن ثم تكون الدعوى من اختصاص المحكمة الإدارية بقنا مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا وإبقاء الفصل في المصروفات . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية قنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة الابتدائية بأسوان بتاريخ 7/5/2001 طالبين الحكم بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثهم الاعتيادية حتى تاريخ خدمته وما يترتب على ذلك من آثار والفوائد القانونية . وبجلسة 30/6/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا . وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .