الطعن رقم 10626 لسنة 56 قضائية

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق15/4/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و عـــــبد السـلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر

المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر 0 ومن حيث إن وكيل المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 5/8/2002 وقرر أن يترك الخصومة في الدعوى 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى قد حضر أمام المحكمة بجلسة 5/8/2002 وقرر في مواجهة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ترك الخصومة في الدعوى وقد أثبت ذلك في محضر الجلسة ولم يمانع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة في ترك الدعوى 0 وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة

الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13 / 4 /2002 وطلب المدعى فيها الحكم : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة فوز المطعون ضده الثانى وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وقرار قبول ترشيح المدعى عليه الثانى مع إلزامه المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 21/5/2002 وتأجل نظر الدعوى لجلسة 5/8/2002 وبها حضر وكيل المدعى وقرر أن يترك الخصومة في الدعوى وذلك في مواجهة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/9/2002 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0