الطعن رقم 1052 لسنة 51 قضائية

برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

يدل نص المادة 64 من القانون 61 لسنة 1971- المنطبق على واقعة الدعوى - على أن المشرع منح جهة العمل سلطة تقدير أسباب الإنقطاع التى يقدمها لا يحدها فى ذلك غير إساءة إستعمال السلطة بأن يكون سبب الغياب مشروعاً ، وأن مجرد تقديم العامل عذراً عن سبب غيابه لا يعفيه من إثبات صحته ومشروعيته .

من المقرر قانوناً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة الإنقطاع التى يحتسبها طبيب الشركة أجازة مرضية قراره فى شأنها نهائى مهما كان رأى الطيب الخارجى عملاً بنص المادتين 36 و 64 من القانون 61 لسنة 1971 .

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و حججهم و مستنداتهم و الرد عليها إستقلالاً مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها المحكمة و أوردت دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .