الطعن رقم 2095 لسنة 51 قضائية

برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.

وحيث إن الطعن بني علي سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ن وتقول في بيان ذلك أنه أقام قضاءه علي أن المكافأة المحكوم بها لاتخضع للضريبة المستحدثه بالقانون 77 لسنة 1969 لأن هذه المكافأة استحقت في 15/2/1965 وهو تاريخ تقدير عناصر التركة المبلغ بها ن وأن في خصم هذه الضريبة من المكافأة مساس بحجية الحكم سند التنفيذ ، في حين أن الواقعة المنشئة للضريبة المستحدثة ، فوجب أن تنسحب عليها ن ولا محل لحجية الحكم سند التنفيذ لأن مسألة استحقاق الضريبة لم تكن مطروحة علي المحكمة في دعواه ولم يعرض لها ذلك الحكم .

مفاد نصوص التعليمات التنفيذية لمصلحة الضرائب المعتمدة من وزير الخزانة فى فبراير سنة 1965 أن الحق فى المكافاة ينشأ و تتكامل عناصره فور تحديد مقدار الضرائب و الرسوم المستحقة للخزانة العامة متى كان لدى المصلحة ما يضمن تحصيلها .

إذ كان دين الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون - و كان تحديد مقدار المكافأة المشار إليها تبعاً لذلك هو الواقعة المنشئة لدين الضريبة ، و كان النص فى المادة 77 مكرر "1" من القانون 14 لسنة 1939 المستحدثة بالقانون 77 لسنة 1969 على أن تفرض ضريبة بسعر 25 % و بغير أى تخفيض على كل مبلغ يدفع مكافأة عن الأرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهريب المعاقب عليها قانوناً ، يدل فى ضوء ما تقدم على أن الضريبة الجديدة المفروضة بهذا النص يقتصر تطبيقها على المكافأة التى تدفع عن وقائع التبليغ و الأرشاد عن جرائم التهريب الضريبى التى تقع فى ظله و ينشأ الحق فيها و تتكامل عناصره بعد العمل بهذا النص دون تلك التى تدفع عن وقائع سابقة نشأ الحق فيها و تكاملت عناصره قبل العمل به لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .