الطعن رقم 121 لسنة 47 قضائية

برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.

يقضى كل من القرار الجمهورى رقم 832 سنة 1965 ، 888 سنة 1973 بأن يعين بالمؤسسة العامة للسياحة و الفنادق من كان يعمل بالحراسة العامة و يمنح المرتب الذى كان يستحقه بناء على التسوية المنصوص عليها فى القرارين من تاريخ القرار الذى يصدر بالتسوية ثم صدر القانون رقم 56 لسنة 1976 و نص فى مادته الأولى على أن " يمنح العاملون بالحراسة العامة الذين تم تعيينهم فى القطاع العام طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 832 سنة 1965 بتعيين بعض العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين و الفرنسيين المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 888 لسنة 1973 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1641 لسنة 1968 بتعيين بعض العاملين بالحراسة العامة فى القطاع العام - المرتبات التى يستحقونها بالتطبيق للمادة " 2 " من كل من هذين القرارين إعتباراً من تاريخ القرار الذى صدر بتسوية حالة كل منهم أو المكافأت التى كانوا يتقاضونها أيهما أكبر ... ... " و فى مادته الثانية على أن " يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " و فى مادته الثالثة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به إعتباراً من تاريخ العمل بكل من قرار رئيس الجمهورية رقم 832 سنة 1965 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1641 لسنة 1968 بحسب الأحوال مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى " و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1976 بقضائه على الطاعنة بفروق مالية للمطعون ضده الأول عن المدة من 1968/4/1 إلى 1976/5/31 و هى مدة سابقة على العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1976 فى 1976/6/24 فإنه يكون قد خالف القانون .

لما كان هناك إرتباط بين مركز الشركة الطاعنة و مركز الشركة المطعون ضدها الثانية التى ألزمها الحكم المطعون فيه بفروق مالية للمطعون ضده الأول فى المدة من 1965/12/31 إلى 1968/3/31 مغفلاً إعمال ذات الأثر الرجعى للقانون رقم 56 لسنة 1976 ، و كان لا يستقيم عقلاً نقض الحكم بالنسبة للشركة الأولى و بقاؤه بالنسبة للشركة الثانية فإن نقض الحكم لصالح الشركة الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية و لو لم تطعن فيه .