الطعن رقم 30 لسنة 45 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمةعز الدين الحسينى وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وسعد العيسوى.

إذ كان الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته فى صرف باقى مستحقاته عن بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية سنتى 1973 ، 1974 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 71 لسنة 1965 فى شأن مكافأة عضوية و بدل حضور جلسات اللجان و القرارات المنفذه له ، و لما كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التى تقدم إستناداً إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون و غير رهين بإرادة الإدارة ، مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدر به الإدارة من أوامر و تصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حال الطالب و لا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانونى ، و لا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .

ينص القرار الجمهورى رقم 71 لسنة 1965 فى شأن مكافأة عضوية و بدل حضور الجلسات و اللجان فى مادته الثالثة على أنه لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان الفرعية و اللجان التى يصدر بتشكيلها قرارات وزارية على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة و بحد أقصى قدره 100 جنيه فى السنة على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو نظير إشتراكه فى أكثر من لجنة فى جهة واحدة على 150 جنيهاً " و لما كان قرار محافظ الشرقية رقم 401 لسنة 1971 بتحديد فئات بدل حضور الجلسات و الصادر نفاذاً للمادة الخامسة من القرار الجمهورى السالف الإشارة إليه ينص فى مادته الأولى على أن " يمنح أعضاء اللجنة الإستئنافية المشكلة بدائرة كل مركز بدل حضور عن كل جلسة على الوجه التالى : أ- رئيس اللجنة 3 جنيهات بحد أقصى 12 جنيهاً " شهرياً على ألا يتعدى مجموع ما يصرف سنوياً من مكافآت لرئيس اللجنة 75 جنيهاً " و كان الثابت أن الطالب إقتضى كل البدل المستحق له محتسباً وفقاً لهذا القرار ، فإن الطلب يكون على غير أساس .