الطعن رقم 2307 لسنة 56 قضائية

برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزاووى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.

وحيث ان مما تنعاه الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه علي ان طلبهما تثبيت ملكيتهما للعقار يختلف موضوعا وسببا عن طلبهما السابق بصحة عقد شرائهما له في حين ان اختلاف الطلبين سببا وموضوعا لا ينفي ما بينهما من ارتباط وان محكمة اول درجة اجازت تعديل الطلبات كما ان ذلك لا ينفي ما بين اي من الطلبين من ارتباط بطلبهما رفض الدعوى الاصلية تاسيسا علي ملكيتهما لعين النزاع هو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الذي جره الي القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .

دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل توافر الارتباط بينهما تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بملكيته للعين المبيعه أثره عدم جواز الحكم بصحة التعاقد قبل الفصل فى موضوع التدخل الحكم بعدم قبول تدخل الطاعنتين تأسيسا على أن طلب تثبيت ملكيتهما للعقار تختلف عن طلبهما السابق بصحة عقد شرائهما له موضوعا وسببا دون تقدير مدى الارتباط بين الطلبين وأثر إجازة محكمة أول درجة لتعديل طلباتهما ودون أن يعرض لصلة طلبهما رفض الدعوى بطلب تثبيت ملكيتها خطأ وقصور.