الطعن رقم 1636 لسنة 60 قضائية

برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 256/3 من قانون المرافعات أن ميعاد الثلاثين يوما لا يعد ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوز البطلان.

النص فى المادة 71 من القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن المحاماة على أن "يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب __أو استخدام أى بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه " يدل على أن هذه المخالفة بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية التى من شأنها أن تعرضه للمساءلة التأديبية ولا تستتبع تجريد العمل الذى قام به آثاره القانونية ولا تنال من صحته.

يدل نص المادة 101 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها.