الطعن رقم 73 لسنة 2 قضائية

برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

إن ما أوجبه قانون محكمة النقض من تقديم صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه في ميعاد معين ليس شرطاً لقبول الطعن وصحته، بل هو أمر روعيت فيه مصلحة الدفاع في الطعن حتى لا يفاجأ بتقديم مستندات بعد انقضاء الميعاد القانوني. فإذا كان المدعى عليه لم يبد أي اعتراض في مذكرته على تقديم هاتين الصورتين بعد الميعاد، بل قبلهما صراحة بالجلسة، فلا يجوز له من بعد أن يطلب استبعادهما بدعوى تقديمهما بعد الميعاد القانوني.

إذا طعن على حكم صادر في حكر بمقولة أنه أخطأ في تطبيق القانون، إذ أخذ في تقدير قيمة الحكر بقاعدة يتمسك بها أحد الخصمين دون قاعدة يتمسك بها الآخر، وتبين أن هذا الحكم إنما بني على أساس حكم نهائي صادر في هذا الحكر عن سنة سابقة على المدة المطالب فيها بقيمة الحكر، مؤسس على إقرار من الناظر بقبوله تقدير اللجنة المختصة "بوزارة الأوقاف"، تعين رفض هذا الطعن، إذ الحكم بهذه المثابة يكون قد بني على اعتبارات موضوعية مستخلصة من أوراق الدعوى وظروف النزاع مما لا سلطان عليه لمحكمة النقض.