الطعن رقم 6 لسنة 2 قضائية

برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

للضامن كما للمضمون الحق في الطعن بالنقض في الحكم القاضي باستحقاق العقار المبيع للغير. وهذا الحق يعتبر بالنسبة لكل منهما حقاً شخصياً قائماً على مصلحة خاصة به، بحيث لو طعن الضامن بالنقض في هذا الحكم وقضى برفضه فذلك لا يمنع المضمون من تقديم طعن جديد باسمه شخصياً. ولا يشترط لوجود هذا الحق سوى اتصال الدعوى الأصلية بدعوى الضمان اتصالاً وثيقاً لا انفكاك له، وكون الضامن قد دافع في الدعويين معاً. على أن قبول المضمون للحكم في الدعوى الأصلية مفروض تعليقه على شرط قبول الضامن لهذا الحكم.