الطعن رقم 26 لسنة 1 قضائية

برياسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.

إذا تناول الحكم بحث شهادة تطعيم مستخرجة من الدفتر المعد لإثبات التطعيم من وجهة قيمتها القانونية في إثبات تاريخ الميلاد، ثم قدم دفتر التطعيم نفسه دليلاً في الدعوى لدى استئناف هذا الحكم، ولم يتعرض الحكم الاستئنافي لهذا الدفتر، بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، فلا يصح الطعن بطريق النقض في هذا الحكم الاستئنافي بمقولة إنه أغفل الكلام في دليل جديد قدم في الدعوى، إذ لا فرق بين الدفتر نفسه وبين الشهادة الرسمية المستخرجة منه فيما أريد التدليل به عليه.

لا يعتمد في تقدير سن الموظف - عملاً بقانون المعاشات الملكية الصادر في 15 أبريل سنة 1909 - إلا على شهادة الميلاد أو على شهادة رسمية مستخرجة من دفتر قيد المواليد، فإذا لم يمكن الحصول على إحدى هاتين الشهادتين اعتمد على تقدير القومسيون الطبي. أما غير ذلك من الأوراق كشهادة التطعيم مثلاً فلا يصلح سنداً للتقدير. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الموظف قد ولد قبل صدور القانون الخاص بقيد المواليد أو بعده.

إن مسألة تقدير سن الموظفين هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يصح تقريرها على قاعدة تخالف القوانين الموضوعة لها.