الطعن رقم 85 لسنة 57 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة، وعضوية: إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي (نائبي رئيس المحكمة) وناجي اسحق، إبراهيم عبد المطلب.

من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة تحريض المارة في مكان مطروق على الفسق، وعاقبها بغرامة قدرها خمسون جنيها، قد خالف القانون، ذلك بأن العقوبة المقررة للجريمة المذكورة طبقا للمادة 269 مكرراً من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على شهر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة تحريض المارة في مكان مطروق على الفسق وقضي بتغريمها خمسين جنيهاً واستند في قضائه بالإدانة إلى الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة المذكورة - التي دينت بها المطعون ضدها - طبقاً لنص المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - هي الحبس مدة لا تزيد على شهر وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانوناً، فإنه يكون قد خالف القانون وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة في الطعن بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بحبس المطعون ضدها أسبوعاً بدلاً من عقوبة الغرامة المقضي بها.

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة تحريض المارة في مكان مطروق على الفسق وقضي بتغريمها خمسين جنيهاً واستند في قضائه بالإدانة إلى الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة المذكورة - التي دينت بها المطعون ضدها - طبقاً لنص المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - هي الحبس مدة لا تزيد على شهر وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانوناً، فإنه يكون قد خالف القانون وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة في الطعن بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بحبس المطعون ضدها أسبوعاً بدلاً من عقوبة الغرامة المقضي بها.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أولاً: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ولقاء أجر وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: تحصلت على المبلغ النقدي المضبوط معها نتيجة لاقترافها لنشاطها الإجرامي سالف البيان. ثالثاً: وجدت بالطريق العام تحرض المارة على الفسق والفجور على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمادتين 6/ب، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادتين 30/1، 269 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الآداب بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبوضع المحكوم عليها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. استأنفت المحكوم عليها، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة من التهمة الأولى والثانية وتغريمها خمسين جنيهاً عن التهمة الأخيرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.