الطعن رقم 471 لسنة 27 قضائية

برياسة السيد حسن داود وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد وأحمد زكي كامل والسيد أحمد عفيفي.

تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم في التحقيق الإداري هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المبالغ الموضحة القدر بالمحضر والمملوكة لشركة ........... وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرار بالشركة، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني ............. بصفته مدير شركة .........، وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت حضوريا تطبيقا لمادة الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات المعدلتين. أولا - بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. وثانيا - بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية بصفته قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا فى 12 يونيه سنة 1956 بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته بالمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في الحكم ألأخير بطريق النقض .... الخ.