الطعن رقم 2158 لسنة 18 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.

المحكمة غير ملزمة بلفت الدفاع إلى تغيير الوصف القانوني للواقعة المرفوعة بها الدعوى. فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه بدد وأتلف سنداً، فأدانته المحكمة بأنه سرق هذا السند وأتلفه ولم تكن في ذلك قد أضافت واقعة جديدة إلى الواقعة المرفوعة بها الدعوى أمامها بل هي رأت أن هذه الواقعة ذاتها تعتبر في القانون سرقة لا خيانة أمانة، فلا يقبل النعي على حكمها أنها قد أخلت بحق الدفاع.

إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في سرقة سند وإتلافه قد أغفل التحدث عن توفر ركن نية تملكه السند، ولكنه أثبت أن المتهم بمجرد أن استولى على السند عمد إلى إتلافه، وكانت العقوبة التي قضي بها داخلة في نطاق العقوبة المقررة في المادة 265 من قانون العقوبات الخاصة بالإتلاف فلا يجدي المتهم طعنه في الحكم بإغفاله ذكر توفر ركن نية التملك.