الطعن رقم 1076 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من خول القبض إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً. لأن التفتيش في هذه الحالة يكون لازماً، ضرورة أنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه، ابتغاء استرجاع حريته، بالاعتداء بما قد يكون معه من سلاح على من قبض عليه. وكون التفتيش من مستلزمات القبض يقتضي أن كل ما يخوله القبض فالتفتيش يخوله حتماً مهما كان سبب القبض أو الغرض منه. وإذن فإذا كان الحكم مع ما أثبته من أن القبض على المتهم وقع صحيحاً قد التفت في قضائه عن الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع على إثر القبض فإنه يكون خاطئاً.