الطعن رقم 922 لسنة 15 قضائية

برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور: جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.

إن وقف التنفيذ لا يكون - بحسب صريح النصوص التي وضعت له في القانون - إلا بالنسبة إلى العقوبات. فهو إذن لا يجوز في التعويضات ولا في سائر أحوال الرد. فإن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. ومتى كان ذلك كذلك، وكانت إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون هي من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة، فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفاً للقانون.