الطعن رقم 1007 لسنة 47 قضائية

ومن حيث انه عند الدفع المبدي أمام محكمة الطعن الماثلة بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر المنازعة في قرار رفض الترشيح المطعون ضده للتعيين في وظيفة عمدة, فقد جاء هذا الدفع في محله بحسبان أن قرار هذه المحكمة جاء على أن القرارات التي تصدر من لجنة الفصل في الطلبات التي تقدم طعناً في كشوف المرشحين الجائز ترشيحهم لوظيفة عمدة تعد في النظر الصحيح قانونا قرارات بالتعيين ما لا في ووظيفة العمدية مما تختص بها المحاكم الإدارية دون محكمة القضاء الإداري.