الطعن رقم 1109 لسنة 56 قضائية

برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار نائبى رئيس المحكمة وإبراهيم بركات وابراهيم الضهيرى.

يدل النص فى المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 على أن الشارع وضع شرطاً للترخيص ببعض أنواع المبانى إذا بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه مؤداه الإكتتاب فى سندات الإسكان بواقع 10% من قيمة المبنى كما واجه المشرع التحايل على القانون بإستصدار عدة تراخيص متتالية تقل قيمة كل منها عن مبلغ خمسين ألف جنيه فجعل الإعتداد فى هذه الحالة بقيمة المبانى التى رخص بها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص الأول مما مفاده أن قيمة المبانى التى يعتد بها الإكتتاب فى سندات الإسكان هى التى يصدر بها الترخيص و ليس بقيمة ما تم تنفيذه منها .