الطعن رقم 2412 لسنة 55 قضائية

برئاسة طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز وعبد القادر عثمان وحسين حسنى دياب ومحمد عبد العزيز الشناوى.

مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى و الجهاز المصرفى و المادتين 2 ، 101 من لائحة العاملين ببنك القاهرة أن نقل العاملين إلى مختلف الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى الذى يعده البنك يقتضى الربط بين العامل و الوظيفية التى يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمى و بين الوظيفة المعادلة لها و الواردة بهذا الهيكل و ذلك بمطابقة الإشتراطات الواجب توافراها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً ، بحيث إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفتها لا يقيد القاضى و لا يمنعه من إعطاه الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح لما كان ذلك و كان الثابت بصحيفة إفتتاح الدعوى أن الطاعن طلب الحكم بأحقيته فى الترقية إلى وظيفة وكيل فرع إستناداً إلى نص المادة " 101 " من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده ، مما مقتضاه أن التكييف القانونى السليم لدعواه أنها أقيمت بطلب تسوية حالتة إلى وظيفة وكيل فرع بإعتبارها الوظيفة المعادلة لوظيفته ، و كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم وأقيم قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن لم يحصل على مرتبة الكفاية اللازمة لترقيته إلى هذه الوظيفة .