الطعن رقم 1695 لسنة 55 قضائية

برئاسة درويش عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.

إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت إشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه و رتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسمائهم فإن المقصود بالقضاة فى هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هؤلاء الذين سمعوا المرافعة و أشتركوا فى المداولة و فصلوا فى الدعوي ، لا أولئك الذين حضروا تلاوة الحكم ، و لما كان مناط المداولة بين القضاة الذين أصدرو الحكم هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع إيداعها عند النطق بالحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات ، و هو إيجاب قصد به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه و منطوقه و إستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التى وقعت و أودعت وقت النطق به .

يكفى لسلامه الحكم أن تكون نسخته الأصلية موقعه من رئيس الهيئة التى أصدرته دون إشتراط توقيع رئيس الجلسة الذى حضر تلاوته و لم يشترك فى إصداره ، كما لا يجوز لهذا الأخير أن تحمل المسودة توقيعه طالما لم يشارك فى إصدار الحكم .

عدم تضمن مسودة الحكم تاريخ إيداعها لا يؤثر على سلامة الحكم إذ لم ترتب المادة 175 من قانون المرافعات البطلان على تخلف إثبات هذا التاريخ و إنما رتبته على عدم حصول إيداع المسودة عند النطق بالحكم جزاء على تخلف الغاية التى إستهدفها المشرع من هذا الإجراء الجوهرى .

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير الإقرارات و الإتفاقات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك طالما لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عباراتها و كان قضاؤها قد أقيم على أسباب سائغة .

ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و تقديرها لوقوع الغصب و نفيه إستخلاصاً من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة عليها من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة و تلك الوقائع تسمح بذلك التقدير .

من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه و يكون صحيحاً و نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه و يكون حجة على المقر بما حواه ، فإن إقرار الطاعن بتسليم أرض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج آثاره القانونية قبله بشأن زوال سبب حيازته و إنتقال الحق إلى الأصيل ممثلاً فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها إعتباراً من هذا التاريخ و تضحى حيازة الطاعن من بعده مجردة من سندها القانونى و يعتبر غاضباً أياً كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند إليها حيازته السابقة على إقراره .

محكمة الإستئناف غير ملزمة بتنفيذ أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته الرد عليها متى كان حكمها قائماً على أسباب خاصة كافية لحمله .